كتب – طارق محيي

أشاد الدكتور نبيل عبد الرؤوف إبراهيم، الوكيل السابق بالمعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وعضو لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، بقرار وزير المالية أحمد كجوك مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية، متوقعًا أن يسهم القرار في زيادة معدلات تسجيل العقارات بمختلف المحافظات، والاستفادة من التيسيرات والحوافز الجديدة الممنوحة للمسجلين، استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال.

وأثار قرار وزير المالية بمد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027، ارتياحًا في أوساط مجتمع الأعمال والممولين والمسجلين، فضلًا عن الأكاديميين وخبراء الضرائب والمحاسبين والمتخصصين.

ووصف عدد من الخبراء والمراقبين القرار بأنه يعكس توجهًا نحو التيسير على الممولين، مشيدين بسرعة الاستجابة للمطالب المطروحة من مختلف الأوساط الاقتصادية، في إطار استمرار جهود تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط إجراءاتها.

من جانبه، وصف سيد أبو القمصان، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ومستشار الوزير الأسبق، القرار بأنه «مريح للجميع»، مؤكدًا أن وزارة المالية تضطلع بمسؤولية تتطلب اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.

واتفق الدكتور رأفت رضوان، رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأسبق، مع هذا الطرح، مشيرًا إلى أن القرار من شأنه التيسير على الممولين وتطوير منظومة الضريبة العقارية، بما قد يسهم في توسيع قاعدة الممولين.

بدوره، ثمّن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرارات وزير المالية، موجهًا الشكر للوزير على سرعة الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال ومنتسبي الغرف التجارية.

وأكد الوكيل أن القرار يعكس حرص وزارة المالية على الاستماع إلى مجتمع الأعمال والتفاعل مع مطالبه، كما يجسد نهج الشراكة في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

وأوضح أن الاتحاد العام للغرف التجارية سبق أن طالب بمد الفترة المقررة للاستفادة من التيسيرات والحوافز، لإتاحة فرصة أكبر أمام الممولين والمنشآت لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يدعم توسيع قاعدة الالتزام الطوعي وتحقيق مصالح الدولة والممولين.

وأشار الوكيل إلى أن سرعة الاستجابة للمطلب تمثل رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال، وتؤكد، بحسب قوله، فاعلية الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص في الوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية بشأن تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم، وإنشاء نحو 1.5 مليون مواطن حسابات إلكترونية، وتلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي، تعكس حجم التفاعل مع التيسيرات الجديدة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير المنظومة الإلكترونية وزيادة قدرتها الاستيعابية، إلى جانب توفير الدعم الفني للممولين.

وشدد الوكيل على أن بناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا في مسار الإصلاح الضريبي، معتبرًا أن الاستجابة للمقترحات والمشكلات العملية تسهم في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحويلها إلى إجراءات ونتائج ملموسة.