كتب – طارق محيي

شارك المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، في اجتماع موسع عُقد بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي وتوفيق الأوضاع، ودفع معدلات الإنجاز وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بحضور عدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن.

وجاء الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة تقنين الأراضي وتوفيق الأوضاع، وسرعة الانتهاء من الملفات وفقًا للوائح والقواعد المنظمة، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويدعم موارد الدولة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وخطط التنمية بالمدن الجديدة.

وترأس الاجتماع الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، بمشاركة المحاسب محمد خيري، مساعد نائب رئيس الهيئة، والدكتور مصطفى عبد الحميد، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والعقيد مصطفى الشناوي، المشرف العام على مركز معلومات الهيئة، إلى جانب المحاسب وليد فتحي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والأستاذ سيد علي، مدير الشؤون القانونية بجهاز الشروق، وعدد من قيادات ومسؤولي القطاعات المعنية.

وناقش الاجتماع آليات تسريع إجراءات تقنين الأراضي وتوفيق الأوضاع، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه الملفات، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات المختصة، لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

كما تناول الاجتماع تطوير منظومة العمل ودعم التحول الرقمي في ملف التقنين، من خلال إعداد برامج وحلول إلكترونية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع التعامل مع الملفات، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد عمارة أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لرفع معدلات الإنجاز في ملفات التقنين وتوفيق الأوضاع، مع تطوير آليات العمل والتوسع في الحلول الرقمية، بما يساعد على سرعة التعامل مع الملفات وتجاوز المعوقات التي قد تواجه إجراءات التقنين.

وشدد المشاركون على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف القطاعات والجهات المعنية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد أحمد زكريا أهمية استمرار التنسيق بين جهاز مدينة الشروق والجهات المختصة، وسرعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بملف تقنين الأراضي، بما يدعم الاستقرار العمراني، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويسهم في دفع معدلات التنمية بالمدينة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين جميع الجهات المعنية، وتكثيف الجهود لسرعة إنهاء ملفات التقنين وتوفيق الأوضاع، بالتوازي مع أعمال التنمية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.