• نحتاج إلى تحسين التشريعات والقوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية
• “برامج الحماية” و”تحديث كلمات المرور”.. أبرز سُبل الحد من الهجوم الإلكتروني

كتبت: باسنت سمير

تستهدف الجرائم الإلكترونية عددًا كبيرًا من الضحايا، سواءٌ أفراد أم شركات كبرى، وذلك من خلال مجموعة مُتنوعة من الأساليب، بما في ذلك الاحتيال، والابتزاز الإلكتروني، وتزوير الهوية، أو سرقة البيانات المالية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الدخل، والإضرار بالسمعة، والخسارة المالية، وتشفير البيانات بواسطة الفيروسات.

وفي حين أن غالبية المُجرمين يمتلكون مهارات تقنية بسيطة، فإن الجريمة المعلوماتية تستخدم بشكلٍ مُتزايد، أدواتً مُتطورةً مُتاحة في سوق الجريمة الإلكترونية؛ مثل: استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي؛ لتزييف الصور والفيديوهات، ومع تطور أنشطة الجماعات الإجرامية، تتطور الجريمة السيبرانية أيضًا وتتوسع بشكلٍ سريعٍ.

أنواع الجرائم الإلكترونية

وفي هذا الإطار، تحدث جريدة “الشروق نيوز” مع، إيمان علي، مُدرب أمن المعلومات، والناشر الدولي في مجال التأمين ضد الاختراق الإلكتروني، وصاحبة مُبادرة “She shield” لحماية السيدات من مخاطر الإنترنت، حول التعرف أكثر عن جرائم الإنترنت، وأنواعها، وطرق الحماية، قائلة إن جرائم الإنترنت هي الأنشطة غير القانونية التي تتم عبر الإنترنت، ويتم تنفيذها باستخدام التكنولوجيا الرقمية؛ مُضيفة أن أبرز جرائم، وأكثرها انتشارًا تشمل على: “التصيد الاحتيالي، الاحتيال بالتمويل الرقمي، الاختراقات الإلكترونية، انتهاكات الخصوصية، والتسريبات للبيانات، التحرش الإلكتروني، الابتزاز الإلكتروني، توزيع المحتوى غير القانوني (كالقرصنة، والانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية)، وغيرها”.

وتابعت “علي”، أنه يوجد أنواعٌ من جرائم الإنترنت غير معروفة للناس بشكلٍ كبيرٍ؛ مثل: الاحتيال الإلكتروني الذكي، الذي يتضمن تقنيات مُتقدمة للتلاعب بالضحايا، والهجمات السيبرانية الهادفة لتعطيل البنية التحتية الرقمية، والتجسس الصناعي.

تأثير الجريمة الإلكترونية على المُجتمع

وأكدت مُدرب أمن المعلومات، أن الجريمة المعلوماتية يُمكن أن تؤثر سلبًا على المُجتمع بعدة طرقٍ؛ منها: تعريض المعلومات الحساسة والخاصة للخطر، والتسبب في فقدان الثقة في البيئة الرقمية، والتأثير على الاقتصاد؛ من خلال الخسائر المالية الناتجة عن الاحتيال والتزوير الإلكتروني، كما تؤثر على السلامة العامة والأمن القومي، في حال تعرضت البنية التحتية الحيوية كـ (الشبكات الكهربائية، والمياه، والاتصالات) للهجمات السيبرانية؛ مُضيفة أن التطور التكنولوجي، وانتشار استخدام الإنترنت؛ يُزيد من احتمالية تعرض الأفراد والمؤسسات لجرائم الإنترنت، على سبيل المثال؛ تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية، الذي يُزيد من فرص الاحتيال والتزوير، كما أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ يُزيد من فرص حدوث الابتزاز الإلكتروني.

حجم الجريمة المعلوماتية

وأشارت “علي”، إلى أن حجم الجريمة المعلوماتية بالنسبة لعدد المُستخدمين للإنترنت يزداد مع تزايد استخدام الإنترنت، وتطور التكنولوجيا، ولا يُمكن تحديد الحجم بدقةٍ؛ نظرًا لطبيعة الجرائم الإلكترونية، وتحديات التقييم الدقيق لها.

سُبل الحماية

كما أوضحت أن طرق الحماية من تلك الجرائم الإلكترونية مُتعددة؛ حيث ينبغي عليك تحديث برامج الحماية الخاصة بك بانتظام، واستخدام كلمات مرور قوية ومُتنوعة، وتفادي فتح روابط أو مرفقات من مصادر غير معروفة، توعية نفسك بالمخاطر الإلكترونية، وتنفيذ إجراءات الحماية المُناسبة؛ مُشيرة إلى أنه لا بد من الإبلاغ عن الحادث إلى السلطات المُختصة، والمُحافظة على أدلة الاعتداء، وتغيير كلمات المرور، وإجراءات الأمان المُتعلقة بحساباتك الرقمية، والتعاون مع الخبراء في مجال الأمن السيبراني؛ لتقديم المُساعدة، وتحديد مصادر الهجوم، والمسؤولين عنه.

وسائل مُلاحقة المُتهمون

وأضافت صاحبة مُبادرة “She shield”، أنه يوجد أكثر من وسيلة للوصول إلى المُتهمين؛ حيث تتضمن مجموعةً مُتنوعةً من التقنيات والإجراءات؛ بما في ذلك: “التحقيق الرقمي” الذي يتضمن جمع الأدلة الرقمية من الأجهزة والشبكات المُستخدمة في ارتكاب الجريمة، والتعاون الدولي؛ حيث تتشارك الدول المُتضررة، أدلتها ومعلوماتها مع بعضها البعض؛ لمُتابعة المُتهمين ومحاكمتهم، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين التي تقوم بتنظيم السلوك الإلكتروني، وتحديد الجرائم وعقوباتها؛ مُشيرة إلى أن الوصول إلى المُتهمين بجرائم الإنترنت، يتم عادةً عن طريق التحقيقات الرقمية، وتتبع الأنشطة الإلكترونية، والتعاون مع الشرطة والجهات القضائية المُختصة، واستخدام تقنيات التحقيق الرقمي؛ لتحديد هوية الجناة.

الحد من الجريمة الإلكترونية

واختتمت “إيمان علي” أنه بالرغم من أن الجريمة الإلكترونية قد تظل موجودة بشكلٍ دائمٍ؛ إلا أنه يُمكن اتخاذ العديد من الإجراءات للسيطرة عليها، والحد من انتشارها، من خلال تحسين التشريعات والقوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية وتطبيقها بشكلٍ صارمٍ، وتعزيز التوعية والتثقيف الرقمي للأفراد والمؤسسات حول خطورة جرائم الإنترنت وكيفية الوقاية منها، وتطوير التقنيات الأمنية، وتحسين مُمارسات الأمان الرقمي للحماية ضد الهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مُكافحة الجريمة الإلكترونية، من خلال تبادل المعلومات، والتعاون في التحقيقات، وتقديم المُساعدة القانونية.