كتب- محمد منصور:

في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار، قدّم الإعلامي أ. جمال مسعود، وكيل وزارة الإعلام بالهيئة الوطنية للإعلام، ورقته البحثية تحت عنوان:
“اتجاهات الخبراء والقائمين بالاتصال نحو دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الكاذبة”، وذلك خلال الجلسة العلمية الرابعة بالمؤتمر العلمي الثامن للإعلام، والتي جاءت بعنوان “الإعلام: الفرص والتحديات في ظل التحول الرقمي”.

استعرضت الدراسة التحول الجذري الذي شهدته البيئة الإعلامية بفعل صعود وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أتاحت للجمهور خيارات متعددة وسهّلت الوصول إلى المعلومات. لكنها – في الوقت ذاته – تحولت إلى ساحة خصبة لتداول الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، ما استدعى اهتمامًا عالميًا متزايدًا لمواجهة هذه الظاهرة.

واعتمد الباحث على مقابلات نوعية مع عدد من الخبراء في الإعلام والسياسة والقانون من دول مثل الإمارات، ومصر، وأمريكا، والصين، وإنجلترا، إلى جانب عرض تجارب دولية في تشريعات مكافحة الأخبار الزائفة على منصات مثل فيسبوك، ويوتيوب، وإكس (تويتر سابقًا).

أبرز التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:

• سن قوانين واضحة ورادعة لمحاسبة ناشري الأخبار الكاذبة دون الإضرار بحرية الرأي والتعبير.

• الرد السريع من مؤسسات الدولة على الأخبار المضللة، مع اعتماد مبدأ الشفافية في كشف الحقائق.

• إطلاق خطة إعلامية وطنية شاملة تشترك فيها كل الوزارات وأجهزة الدولة للتصدي لأساليب حروب الجيل الرابع والخامس التي تعتمد على التضليل الرقمي.

• تعزيز وعي المجتمع بخطورة الأخبار الكاذبة، عبر تطوير المناهج التعليمية، وتنظيم ندوات ومناقشات داخل الجامعات.

• تشجيع الإعلاميين والمؤثرين على نشر ثقافة “التحقق أولاً”، بأن يكون الصدق أولوية قبل السبق في نقل الأخبار.

• الرقابة على الإعلانات السياسية الرقمية، مع كشف مصادر تمويلها وأهدافها، ورصد الشبكات التي تروج لمعلومات مضللة بدوافع سياسية أو اقتصادية.

واختتمت الورقة بالتأكيد على أن معركة مواجهة الأخبار الكاذبة ليست فقط معركة تقنية أو قانونية، بل هي معركة وعي مجتمعي وتنسيق مؤسسي، تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والإعلام والمواطن.