كتب:عبدالرحمن ابراهيم

تشهد أزمة مستحقات اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، لاعب نادي الزمالك السابق، تطورًا جديدًا داخل أروقة القلعة البيضاء، في ظل تحركات مكثفة من إدارة النادي لإنهاء النزاع القائم مع نادي اتحاد طنجة، بعد صدور حكم يُلزم الزمالك بسداد نحو 900 ألف دولار لصالح النادي المغربي، إلى جانب مستحقات اللاعب الشخصية.

واستقرت إدارة الزمالك على بدء تحرك مالي عاجل خلال الفترة الحالية، من خلال تجهيز مبلغ 300 ألف دولار كدفعة أولى من إجمالي المستحقات المقررة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي على ثلاث دفعات متتالية، في محاولة لإظهار حسن النية وفتح مسار تسوية رسمي مع الجانب المغربي.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي النادي لإعادة فتح باب التفاوض مع اتحاد طنجة، بهدف التوصل إلى اتفاق ودي يُنهي الأزمة بشكل كامل، ويجنب الزمالك الدخول في مزيد من التصعيد القانوني أمام الجهات الرياضية الدولية، خاصة في ظل حساسية المرحلة الحالية.

وتأمل إدارة الزمالك أن يسهم بدء سداد المستحقات في تحسين موقف النادي أمام الهيئات القضائية الرياضية، وعلى رأسها الملفات المرتبطة بإيقاف القيد التأديبي، حيث يسعى النادي للحصول على مرونة أكبر في التعامل مع القضايا المعلقة بعد البدء الفعلي في سداد الالتزامات المالية.

كما تسعى الإدارة البيضاء إلى التوصل لاتفاق شامل يضمن إنهاء النزاع بصورة نهائية، بما يفتح الباب أمام غلق هذا الملف بالكامل، وتفادي أي عقوبات مستقبلية قد تؤثر على استقرار الفريق الفني والإداري.

وكان وفد من نادي الزمالك قد توجه مؤخرًا إلى المغرب، لعقد جلسات تفاوض مع اللاعب ووكيله، من أجل مناقشة المستحقات المالية المتأخرة، والتي تصل قيمتها إلى نحو 900 ألف دولار، في محاولة لحسم الملف بشكل مباشر.

ورغم تلك التحركات، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الزيارة، بعدما تمسك اللاعب المغربي بضرورة إنهاء الاتفاق أولًا مع نادي اتحاد طنجة قبل الدخول في أي تسوية تخص مستحقاته الشخصية، ما أدى إلى استمرار الأزمة دون حسم.

ومن المنتظر أن يتم تحويل الدفعة الأولى إلى اتحاد طنجة فور الانتهاء من تجهيزها بشكل رسمي، على أن تُستأنف بعدها جولة جديدة من المفاوضات بين جميع الأطراف، بهدف الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الملف بشكل كامل وتغلق هذا النزاع المالي المعقد.