كتب – محمد منصور

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، التي بدأت عملها رسميًا في أغسطس 2025، وذلك بحضور الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي.

ترحيب رسمي وتأكيد على نجاح التعاون السابق

في مستهل اللقاء، رحّب الدكتور أيمن عاشور بالسيدة نوجوتشي مهنئًا إياها بمنصبها الجديد، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار التعاون المثمر مع البرنامج الذي أثمر عن نجاح مبادرات سابقة، أبرزها مبادرة “كن مستعدًا” التي مثلت تجربة رائدة في مجال دعم القدرات الوطنية.

التوسع في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

أوضح الوزير أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في منظومة التعليم العالي المصرية، من خلال إنشاء جامعات جديدة، واستضافة فروع جامعات أجنبية مرموقة، ومنح درجات علمية مزدوجة، بما يلبي احتياجات سوق العمل العالمي.

كما أشار إلى إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” في فبراير 2025، كإطار إستراتيجي لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، موضحًا أن الجامعات المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية بدعم مباشر من الدولة.

رؤية مصر كمنصة تعليمية جاذبة

أكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر تعمل على أن تكون مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي، مستقطبة الطلاب من المنطقة العربية وإفريقيا والشرق الأوسط، من خلال تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات الدولية.

أولويات الممثلة الجديدة للبرنامج

من جانبها، أعربت السيدة تشيتوسي نوجوتشي عن سعادتها بتولي مهامها في مصر، مشيرة إلى أن أولوياتها ستركز على تحقيق نتائج ملموسة توسع من الفرص وتدعم القدرة على الصمود، مؤكدة حرصها على توثيق التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

الابتكار والتنمية المستدامة في صدارة التعاون

استعرض الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار، تفاصيل مبادرة “تحالف وتنمية” والمشروعات التي نفذتها بالتعاون بين الجامعات والصناعة والحكومة.

كما ناقش الجانبان مشروع “تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام” الذي يهدف إلى توظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، عبر نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع، وتأسيس شركات ناشئة من مخرجات البحث العلمي، فضلًا عن دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالمؤسسات الأكاديمية.

5 سياسات فرعية لدعم الابتكار

ويستهدف المشروع تنفيذ خمس سياسات رئيسية تشمل:

تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي.

تعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحث.

تنويع مصادر تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة.

تحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال.

حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.