كتبت – نبيلة روماني

صدر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية العدد الجديد من “التقرير الاستراتيجي العربي 2025″، في نسخته الأربعين، متناولاً أبرز التحولات في النظامين الدولي والإقليمي، إلى جانب تطورات الشأن المصري خلال العام الماضي.

وجاء إصدار التقرير في ظل بيئة دولية وإقليمية تتسم بعدم الاستقرار وتعدد الأزمات وتغير موازين القوى، إضافة إلى تراجع فاعلية المؤسسات الدولية، وتصاعد الصراعات والتحالفات المتغيرة.

وأشار التقرير إلى أن عام 2026 شهد تطورات حادة، من بينها اندلاع ما وصفه بـ”الحرب الأمريكية – الإسرائيلية الثانية مع إيران”، ما دفع المركز إلى إدراج قراءة استشرافية أولية لتداعياتها المحتملة خلال الفترة المقبلة.

أربعون عاماً من التوثيق والتحليل

ويكتسب الإصدار الحالي أهمية خاصة، إذ يوافق مرور 40 عاماً على صدور التقرير لأول مرة عام 1986، ليصبح بذلك أحد أقدم وأهم المراجع التحليلية في المنطقة العربية.

وأوضح المركز أن إعداد هذا العدد استغرق أكثر من ستة أشهر بمشاركة نحو 40 خبيراً وباحثاً، بهدف تقديم رؤية متكاملة تجمع بين التحليل العميق والاستشراف المستقبلي.

تحولات النظام الدولي

وتناول التقرير التحولات البنيوية في النظام الدولي، بما في ذلك سياسات الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، وما وصفه بتراجع دور المؤسسات الدولية، إلى جانب تصاعد نفوذ الصين كلاعب رئيسي في إعادة تشكيل موازين القوى العالمية.

كما رصد التقرير بروز تحديات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي واضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد حالة عدم اليقين في النظام الاقتصادي العالمي.

الوضع الإقليمي

وعلى المستوى الإقليمي، أشار التقرير إلى اختلالات في التوازن الاستراتيجي في المنطقة العربية، وتصاعد محاولات إعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط، مع ظهور تكتلات ومحاور إقليمية متباينة في توجهاتها.

كما توقف عند تداعيات الصراع مع إيران، محذراً من أن انعكاساته قد تمتد لسنوات، مع احتمالات مفتوحة لتغييرات واسعة في المنطقة.

المشهد المصري

وفيما يتعلق بـمصر، استعرض التقرير أبرز التطورات السياسية والاقتصادية خلال عام 2025، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية، وعدد من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية.

وأشار إلى تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية رغم استمرار التحديات، إلى جانب جهود الدولة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير القدرات العسكرية، مع استمرار سياسة خارجية تقوم على “الاتزان الاستراتيجي”.

خلاصة التقرير

وخلص الإصدار إلى أن العالم يشهد تحولاً هيكلياً عميقاً يمس البنى السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، ما يعزز من حالة عدم الاستقرار بوصفها سمة ممتدة للنظام الدولي، مع انعكاسات مباشرة على دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر.