أكد الدكتور نبيل عبدالرؤوف، أستاذ المحاسبة والضرائب وكيل المعهد العالي للحاسبات بأكاديمية الشروق، أن المرأة المصرية تلعب دورًا متناميًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن نحو 22% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تُدار بواسطة سيدات، وأن 63% منهن يمثلن المصدر الرئيسي لدخل أسرهن.

وأوضح عبدالرؤوف أن نشاط المرأة في مجال ريادة الأعمال يشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تمثل النساء نحو 16% من أصحاب المشروعات، فيما تخطط 77% منهن لتأسيس مشروعات خاصة، وترتفع النسبة إلى 83% بين الشابات، ما يعكس تنامي الطموح الاقتصادي لدى المرأة المصرية.

وأشار إلى أن دستور عام 2014 عزز من حقوق المرأة من خلال أكثر من 20 مادة تتعلق بالمواطنة والمساواة وتجريم التمييز، إلى جانب دور المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي أُقرت في عام 2017.

وأضاف أن الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2025 شهدت انخفاض معدل البطالة بين الإناث بنحو 8.2%، إلى جانب توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، بما يعادل 18.7 مليون يومية عمل.

وفيما يتعلق بدعم المشروعات، لفت عبدالرؤوف إلى تنفيذ أكثر من 908 آلاف مشروع من خلال جهاز تنمية المشروعات بتكلفة بلغت 17.4 مليار جنيه، فضلاً عن تمويل نحو 30.3 ألف مشروع عبر بنك ناصر الاجتماعي ضمن برنامج «مستورة» بإجمالي 730 مليون جنيه، إضافة إلى استفادة أكثر من 20 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية.

ونوه إلى توجيه 76.4 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للمرأة ضمن المشروع القومي «مشروعك»، بنسبة 35% من إجمالي المشروعات حتى نهاية 2025.

وفي إطار الشمول المالي، أوضح عبدالرؤوف أن عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية ارتفع بنسبة 294.9%، ليصل إلى 23.3 مليون سيدة في 2025، مقارنة بـ5.9 مليون في 2016، مدعومًا بمبادرات البنك المركزي المصري، التي وفرت نحو 1.7 مليون منتج مالي للسيدات.

وأشار كذلك إلى التعاون الدولي في هذا الملف، من خلال مشروع إقليمي مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى شراكات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف دعم وصول رائدات الأعمال إلى التمويل وتعزيز الإصلاحات التشريعية الداعمة للمساواة الاقتصادية.