أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح فرصة استثمارية جديدة لإقامة مشروع تعليمي «مدرسة» بمدينة الشروق، وذلك ضمن الأراضي التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، وبنظام التخصيص الفوري، في إطار دعم التوسع في المنشآت التعليمية بالمدن الجديدة.

وبحسب تفاصيل الطرح، تقع قطعة الأرض رقم (5) بمركز خدمات سكن مصر في الواجهة الشرقية للمدينة، على مساحة تبلغ 8,441 مترًا مربعًا، بسعر 10 آلاف جنيه للمتر، لتصل القيمة الإجمالية للأرض إلى نحو 84.41 مليون جنيه، على أن يتم السداد بالجنيه المصري وفق آلية السداد المعتمدة من الهيئة.

وحددت الهيئة الاشتراطات البنائية للأرض، بحيث لا تتجاوز النسبة البنائية 30% من إجمالي المساحة، مع السماح بإقامة بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، إضافة إلى ردود بنائية بواقع 6 أمتار أمامية و6 أمتار جانبية و6 أمتار خلفية، مع الالتزام الكامل باشتراطات الدفاع المدني.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالشروط الصادرة عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتقديم الرسومات والمستندات الابتدائية والتنفيذية بعد اعتمادها، مع حظر استخدام البدروم كفصول دراسية أو معامل، والالتزام بكافة الضوابط والمعايير الفنية المعمول بها.

وأشارت إلى أن المساحة قابلة للزيادة أو النقصان، على أن تكون العبرة بالمساحة التي يتم تسليمها فعليًا وفق التحديد النهائي الصادر عن إدارة المساحة بالمدينة، مع التزام المستثمر بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، ويُعد التقدم للحجز إقرارًا بالمعاينة التامة والموافقة على موقع الأرض وشروط الطرح.

وفيما يتعلق بآلية السداد، حددت الهيئة جدية حجز بنسبة 10% من قيمة الأرض، يتم استكمالها إلى 25%، بواقع 15% تُسدد خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة، إلى جانب 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، وفق السعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

وأوضحت الهيئة أن باقي قيمة الأرض يتم سدادها على 10 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت الإخطار وحتى السداد، إضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.