طلب نائب رئيس النادي الأهلي ياسين منصور وعضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ من الشؤون القانونية بالنادي إعداد رد شامل على المطالب التي تقدم بها المدير الفني الدنماركي ييس توروب ووكيل أعماله عبر البريد الإلكتروني، والمتعلقة ببنود وصفها النادي بأنها «غير منطقية وغير واردة في العقد المبرم بين الطرفين».

وقال مصدر داخل النادي إن الإدارة تراجع حالياً كافة المستندات الخاصة بالمدرب، تمهيداً للرد على الخلافات القائمة حول تفسير بعض بنود التعاقد، في ظل تصاعد التباين بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن عقد الأهلي مع توروب يتضمن أحقية النادي في فسخ التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل شرط جزائي يعادل ثلاثة أشهر فقط من الراتب، مشيراً إلى أن النادي عرض إنهاء العلاقة التعاقدية حالياً مقابل سداد راتب شهر يونيو بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي، بإجمالي أربعة أشهر.

وأضاف أن إدارة الأهلي بدأت مبكراً مفاوضات مع المدرب ووكالته لفسخ العقد بالتراضي، حيث طلبت الوكالة في البداية الحصول على راتب ستة أشهر، قبل أن تخفض طلبها إلى خمسة أشهر، وهو ما رفضه النادي لعدم وجود نص في العقد يدعم تلك المطالب.

وأشار المصدر إلى أن الوكالة طالبت أيضاً بعمولة بلغت 250 ألف يورو تمثل 10% من قيمة العقد السنوي، قبل أن تطالب لاحقاً برفعها إلى 350 ألف يورو عن الموسم المقبل، وهو ما رفضه النادي بشكل قاطع، مؤكداً أن العقد لن يتم تفعيله نظراً لاتجاه الإدارة إلى فسخه خلال الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على تمسك إدارة الأهلي بموقفها القانوني، مؤكداً أن النادي لن يستجيب لأي مطالب مالية لا تستند إلى بنود التعاقد، متسائلاً عن أحقية الحصول على عمولة عن موسم لن يستمر فيه المدرب.

وعلى صعيد المنافسات، أنهى النادي الأهلي الموسم الحالي في المركز الثالث ببطولة الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، خلف الزمالك المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل، بينما يشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.