كتبت / امل محمد عبدربه

تحتفل مصر اليوم بـعيد العمال، في وقت تشهد فيه سوق العمل تحسنًا نسبيًا في عدد من المؤشرات، مدعومًا بجهود حكومية تستهدف تعزيز التشغيل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تطوير برامج التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، أن العامل المصري يمثل «حجر الأساس في عملية التنمية»، مشددًا على استمرار الدولة في دعم العمال وتوفير بيئة عمل لائقة، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ودمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن لها الاستقرار المعيشي والتأميني.

وفي السياق ذاته، قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تواصل تنفيذ خططها لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالتوازي مع إطلاق برامج تدريب مهني متطورة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن جهود الدولة أسهمت في خفض معدلات البطالة وتحسين بيئة التشغيل خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبه، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص، بمناسبة عيد العمال، في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية، كما وجّه رسالة تقدير لعمال مصر، مؤكدًا اعتزاز الحكومة بدورهم في دعم الإنتاج ودفع عجلة التنمية.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع معدل البطالة إلى نحو 6.2%، مقارنة بمعدلات أعلى خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في سوق العمل، خاصة مع التوسع في المشروعات القومية وبرامج التشغيل. كما تواصل وزارة العمل المصرية جهودها في توفير فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف وبرامج التدريب، بما يسهم في دعم استقرار سوق العمل وتعزيز مشاركة الشباب.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، تواصل الدولة دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح دورية للعمال المسجلين، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين على مستوى المحافظات، ودعم صناديق الطوارئ لمساندة العمال في أوقات الأزمات، في إطار توجه عام نحو دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي وتوفير مظلة حماية أكثر استدامة.

كما يشهد ملف التدريب المهني اهتمامًا متزايدًا، مع التوسع في برامج التأهيل في المجالات الحديثة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ويسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الصناعة، وهو ما يعزز من فرص التشغيل ويرفع من تنافسية العمالة المصرية.

ومن جهته، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العامل المصري يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية، مشددًا على أهمية تطوير مهارات العمال لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، خاصة في ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي.

ويعكس الاحتفال بـعيد العمال هذا العام ملامح مرحلة تسعى فيها الدولة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، حيث لم يعد العامل مجرد عنصر إنتاج، بل شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، ومع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يبقى الاستثمار في العنصر البشري، وفي مقدمتهم العمال، أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة في مصر.