في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية بمدينة الشروق، أجرى المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز المدينة، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع «سكن مصر»، يرافقه نائب رئيس الجهاز والمشرف العام على إدارة الإسكان، وبحضور ممثلي الشركات المنفذة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز 9 عمارات سكنية كاملة التشطيب، واطّلع على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة، وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والهندسية، بما يحقق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد المهندس محمد متولي صابر أن مشروع «سكن مصر» يُعد من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لدوره الحيوي في توفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات تسهم في تحقيق الاستقرار وجودة الحياة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن المشروع يضم إجمالي 2736 وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 2520 وحدة منها حتى الآن، فيما تشمل المرحلة الحالية استكمال تنفيذ 9 عمارات، بمتوسط مساحة 130 مترًا مربعًا للوحدة السكنية.

وفي ختام الجولة، شدد رئيس جهاز مدينة الشروق على استمرار الجولات الميدانية والمتابعة اليومية لمختلف مشروعات الإسكان بالمدينة، بما يضمن سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، وحسن استغلال الاستثمارات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وفي سياق متصل، وضمن جهود جهاز مدينة الشروق لتطبيق القانون والحفاظ على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري، شنت أجهزة المدينة حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد متولي صابر بسرعة إزالة أي أعمال مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجاءت الحملة بقيادة نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة إدارات الأحياء والأمن، وبالتعاون مع القوة الأمنية بقيادة العقيد محمد نبيل، رئيس شرطة التعمير، والجهات المعنية، حيث أسفرت عن الإزالة الفورية لغرفة سطح مخالفة لشروط الترخيص بقطعة رقم (9) بالمجاورة الأولى بالمنطقة السادسة عمارات، إلى جانب إزالة مخالفة تحويل بدروم إلى نشاط سكني بقطعة رقم (82) بالمجاورة الثانية بالحي الثامن.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق استمرار الحملات اليومية والمتابعة الميدانية للتصدي لكافة مخالفات البناء، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظًا على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري للمدينة، مناشدًا المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء وعدم الشروع في أي أعمال إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية.