كتب – طارق محيي

تتواصل تداعيات أزمة مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون، بعدما طالب عشرات النواب في البرلمان الأوروبي بفتح تحقيق مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، على خلفية اتهامات بإمكانية تأثر قرارات الاتحاد بضغوط سياسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعود القضية إلى طرد بالوغون خلال مواجهة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32 من كأس العالم 2026، وهي العقوبة التي كانت تستوجب إيقافه تلقائيًا عن مباراة بلجيكا في دور الـ16. إلا أن لجنة الانضباط التابعة لفيفا قررت تعليق تنفيذ الإيقاف، مع الاكتفاء بفرض غرامة مالية قدرها 40 ألف دولار، ما أتاح للاعب المشاركة في اللقاء الذي انتهى بخسارة المنتخب الأمريكي بنتيجة 4-1.

وأثار القرار جدلًا واسعًا، خاصة بعدما أعلن ترامب أنه تواصل مع إنفانتينو مطالبًا بإعادة النظر في البطاقة الحمراء، وهو ما دفع إلى تصاعد الانتقادات داخل الأوساط الرياضية والسياسية. وفي المقابل، أكد رئيس فيفا أن القرار صدر عن لجنة الانضباط المستقلة، نافيًا أي تدخل منه في عملها.

ويقود التحرك داخل البرلمان الأوروبي النواب باري أندروز، ولارا وولترز، ونيلز فوغلسانغ، الذين دعوا الاتحادات الوطنية الأوروبية إلى مخاطبة لجنة الأخلاقيات في فيفا لفتح تحقيق بشأن مدى تأثر القرار بالضغوط السياسية، إضافة إلى بحث أي انتهاكات محتملة لمبدأ الحياد السياسي داخل الاتحاد الدولي.

ووفقًا للرسالة، وقع 35 نائبًا أوروبيًا حتى الآن على طلب فتح التحقيق، مؤكدين أن نزاهة المنافسات الرياضية تستند إلى قواعد عادلة وشفافة، وأن أي تدخل سياسي في القرارات الانضباطية من شأنه تقويض مصداقية اللعبة.

وجاء في البيان أن “جمال الرياضة يقوم على قواعد عادلة وشفافة، وعندما تصبح الضغوط السياسية عاملًا في تحديد من يشارك في المباريات، فإن نزاهة المنافسة تتعرض للخطر”، معتبرين أن تعديل تطبيق عقوبة الإيقاف خلال البطولة يمثل “تشويهًا للعدالة الرياضية”.

وتأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه الانتقادات الأوروبية الموجهة إلى فيفا، إذ ترى عدة اتحادات كروية أن قضية بالوغون أثارت تساؤلات بشأن استقلالية اللجان القضائية والانضباطية داخل الاتحاد الدولي، وفتحت الباب أمام مطالبات بمراجعة آليات اتخاذ القرارات لضمان الشفافية والحياد.