كتبت: عبدالرحمن إبراهيم

أكد الدكتور نبيل عبدالرؤوف، وكيل المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية الشروق، وعضو لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية تمثل خطوة مهمة نحو استكمال إصلاح المنظومة الضريبية، لما تتضمنه من تعديلات تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتحفيز الصناعة، ودعم القطاع الصحي، وتنشيط سوق المال، مشيرًا إلى أن الحزمة شملت تعديلات على سبعة قوانين، إلى جانب قانون الضريبة على العقارات المبنية.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية إنجي طاهر في برنامج “مال وأعمال” المذاع على قناة إكسترا نيوز، حيث تناول أبرز ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وآثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية.

خفض ضريبة الأجهزة الطبية ينعكس على تكلفة الخدمات الصحية

وأوضح عبدالرؤوف أن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة والمعدات الطبية من 14% إلى 5% سيؤدي إلى تخفيض تكلفة تقديم الخدمات الصحية داخل المستشفيات، موضحًا أن أي خدمة يتم تقديمها تعتمد في تسعيرها على عنصرين رئيسيين، هما التكلفة وهامش الربح.

وأضاف أن الأجهزة الطبية المستخدمة داخل المستشفيات كانت تخضع لضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، وهو ما كان يرفع من قيمة الجهاز، وبالتالي يزيد من قيمة الإهلاك السنوي، الأمر الذي ينعكس في النهاية على تكلفة الخدمة الطبية التي يحصل عليها المواطن.

وأشار إلى أن خفض الضريبة إلى 5% يحقق وفرًا يبلغ 9% من قيمة الجهاز، وهو ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الإهلاك السنوي، وبالتالي انخفاض تكلفة الخدمة الصحية، بما يعود بالنفع على المستفيدين من مختلف الخدمات الطبية في جميع أنواع المستشفيات.

تعليق ضريبة الآلات والمعدات يدعم التدفقات النقدية للمستثمرين

وتطرق عضو لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين إلى قرار مد فترة تعليق سداد ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد من أبرز التيسيرات التي تضمنتها الحزمة الجديدة.

وأوضح أن قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر عام 2016 فرض ضريبة بنسبة 5% على الآلات والمعدات، وكانت تخصم لاحقًا من الإيرادات، قبل أن تتجه الحكومة إلى رد هذه الضريبة من أول إقرار ضريبي دعمًا للمستثمرين.

وأشار إلى أن الدولة تبنت بعد ذلك سياسة تقوم على تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، بهدف توفير السيولة للمصنعين وأصحاب الشركات، لافتًا إلى أن هذا التوجه شهد تطورًا تدريجيًا حتى صدور القانون رقم 322 خلال عامي 2021 و2022، والذي عزز من قدرة المستثمرين على الاستفادة من التدفقات النقدية بدلًا من تجميدها في صورة ضرائب.

وأكد أن هذه الإجراءات تمنح أصحاب المصانع والشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالهم وتوفير السيولة اللازمة للتوسع والاستثمار.

استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة يعزز التداول في البورصة

وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بسوق المال، أكد الدكتور نبيل عبدالرؤوف أن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على تعاملات البورصة جاء استجابة لمطالب المستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية.

وأوضح أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تفرض بنسبة 10% على الأرباح الناتجة عن بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، إلا أنها شهدت خلال السنوات الماضية حالة من الإلغاء والعودة أكثر من مرة، وهو ما خلق حالة من عدم الاستقرار لدى المستثمرين.

وأشار إلى أن النظام الجديد يعتمد على فرض نصف في الألف على تداولات البيع والشراء، بالإضافة إلى ربع في الألف على التداولات اليومية بين البائع والمشتري، مؤكدًا أن هذا النظام أكثر سهولة ويسرًا في التطبيق والتحصيل.

وأضاف أن ضريبة الدمغة يتم تحصيلها مباشرة داخل البورصة، دون الحاجة إلى إجراءات محاسبة ضريبية أو منازعات قد تمتد لفترات طويلة، لافتًا إلى أن هذا النموذج مطبق في عدد كبير من أسواق المال العالمية. وأكد أن حجم التداول في البورصة المصرية لا يزال أقل من مثيله في البورصات العالمية الكبرى مثل طوكيو ونيويورك، وهو ما يجعل وجود نظام ضريبي بسيط ومستقر عنصرًا مهمًا في جذب المستثمرين وزيادة السيولة داخل السوق.

إعفاء التصرفات العقارية بين الأقارب من الضريبة

وتناول عبدالرؤوف أيضًا التعديلات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، موضحًا أن نسبة الضريبة ظلت كما هي عند 2.5%، إلا أن التعديل الجديد أدخل عددًا من المزايا المهمة.

وأوضح أنه في حالة قيام الشخص ببيع أكثر من وحدة عقارية، فإن الضريبة التي سبق سدادها على التصرفات العقارية يمكن خصمها من الضريبة المستحقة على النشاط التجاري والصناعي إذا اعتبر النشاط استثمارًا عقاريًا.

وأشار إلى أن من أبرز التعديلات الجديدة إعفاء التصرفات العقارية التي تتم بين الأقارب من الدرجة الأولى، وتشمل الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة، من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية.

ووصف هذا التعديل بأنه من أهم المستجدات التي تضمنها قانون الضريبة على الدخل، مؤكدًا أنه يحقق مزيدًا من التيسير للمواطنين ويخفف الأعباء الضريبية في المعاملات الأسرية، إلى جانب دعمه لحركة السوق العقارية.