– المعاهد العليا لم تعد مجرد خيار بديل أمام الطلاب، بل جزءًا من منظومة متكاملة

– الوزارة تعيد هيكلة دور البحث العلمي داخل المعاهد  وهناك توجه قوي نحو تشجيع الأبحاث التطبيقية

–  نمهد الطريق من أجل بناء معاهد قوية  ومؤثرة، تواكب الجمهورية الجديدة 

أكد الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، وأمين المجلس الأعلى للمعاهد العليا، والمشرف العام على تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في أداء المعاهد، خاصة مع دمجها الكامل في القطاعات الأكاديمية الموحدة مع الجامعات، وإدخال آليات التقييم والاعتماد والجودة بشكل أكثر شمولًا وعدالة، مشيرا إلى وجود ملامح رؤية متكاملة لتطوير المعاهد العليا في مصر، تبدأ بإدماجها الفعلي في المبادرات القومية مثل “تحالف وتنمية”، مؤكدا على أن مشاركة المعاهد في المبادرة تُعد سابقة مهمة، فهي المرة الأولى التي تُدمج فيها المعاهد في تحالفات علمية وتنموية بهذا الحجم إلى جانب الجامعات موضحا أن الفكرة الأساسية في المبادرة تقوم على تكامل التخصصات، حيث يمكن لمعهد هندسي أن يتحالف مع معهد تجاري أو معهد نظم معلومات، ما يخلق منظومة متنوعة ومترابطة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

سوق العمل

أضاف “غانم” أن رؤية وزارة التعليم العالي لا تنتهي عند حدود تحسين البنية التحتية أو تحديث اللوائح، بل تمتد لتشمل بناء نموذج أكاديمي وإداري جديد يُعلي من الجودة، ويربط بين الخريج وسوق العمل بشكل مباشر وفعّال، موضحا أن هذه الرؤية التي تقودها وزارة التعليم العالي حاليًا، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمعاهد، ترتكز على محاور عدة أهمها  اختيار قيادات واعية تملك خططًا تطويرية حقيقية، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وكذلك إنشاء مراكز لتوظيف الخريجين، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

تابع أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة تطوير شاملة للمعاهد، أولها  كانت توحيد القطاعات الأكاديمية بين الجامعات والمعاهد، فأصبح هناك 11 قطاعًا موحدًا (هندسي، طبي، إعلامي.. وغيرها) تتبع نفس المعايير بين المؤسسات التعليمية المختلفة، مما يحقق مساواة وتكافؤ فرص في التقييم والتطوير.

أوضح أن الخطوة التالية تمثلت في وضع معايير حديثة لاختيار العمداء، تشمل تقديم المرشح لخطة تطوير استراتيجية للمعهد تشمل جودة العملية التعليمية، والاعتماد الأكاديمي، والبحث العلمي. كما نُشدد على أهمية القيادة الفعالة كعنصر محوري في تحقيق التطوير المستدام.

أعضاء هيئة التدريس

أكد “غانم “أن الوزارة تولي  ملف أعضاء هيئة التدريس اهتمامًا خاصًا حيث أصبح من الضروري الآن أن يجتاز كل عضو هيئة تدريس جديد دورات تنمية القدرات قبل التعيين، سواء كان مدرسًا أو معيدًا، مشددا على أن الهدف هو تطوير المهارات التدريسية والبحثية، وضمان جاهزية الكوادر الأكاديمية لتقديم تعليم عالي الجودة، وهو أمر لم يكن مفروضًا بشكل صريح في السابق. كما نعمل على رفع كفاءة الهيئة المعاونة، من خلال برامج تدريبية مكثفة للمعيدين والمدرسين المساعدين.

لفت إلى أن هناك اهتمام بالبنية التحتية للمعاهد حيث تركز الوزارة  على تطوير المعامل والورش والقاعات التدريسية، لأنها مرتبطة مباشرة بالطاقة الاستيعابية وجودة العملية التعليمية، كما تشدد الوزارة على تجهيز المعاهد بما يتناسب مع احتياجات الطلاب من ذوي الإعاقة، وتم البدء في إنشاء مراكز خاصة لخدمة ذوي الهمم، وستُحتسب هذه المراكز ضمن معايير التقييم المؤسسي.

مراكز لتوظيف الخريجين

صرح غانم بأنه تم تأسيس مراكز لتوظيف الخريجين داخل المعاهد وهو يُعد من أهم محاور التطوير، وستعمل  هذه المراكز  على ربط الخريج بسوق العمل من خلال التواصل المباشر مع الشركات والمصانع، وتحديد المهارات المطلوبة، وإعداد الطلاب لها عبر برامج تدريبية مخصصة، وسيتم اعتماد تلك المراكز كجزء من آليات تقييم المعهد، من خلال مؤشر واضح  عدد الخريجين المتوظفين من أصل إجمالي الخريجين  فالمعهد الذي يُخرج طلابًا مؤهلين ويحصلون على وظائف فعلية سيحصل على تقييم أعلى ، لافتا إلى أن  هناك فرق  بين مركز التوظيف ووحدة إدارة الخريجين فمركز التوظيف معنيّ بإيجاد فرص العمل والتواصل مع الشركات والتدريب العملي، أما وحدة إدارة الخريجين فهي مسؤولة عن تحديث بيانات الخريجين والتواصل معهم بعد التخرج، لكنها لا تُعنى بتوفير فرص توظيف مباشرة.

أكد “غانم” أن الوزارة تعيد هيكلة دور البحث العلمي داخل المعاهد، ففي الماضي، كان يُنظر للبحث كأداة للترقي فقط، أما الآن، فلدينا توجه قوي نحو تشجيع الأبحاث التطبيقية التي تساهم في حل مشكلات واقعية حيث تمنح الوزارة مكافآت مالية للباحثين الذين ينشرون أبحاثهم في مجلات دولية مصنفة رسوم النشر. كما بدأنا فعليًا تطبيق لائحة دراسات عليا في بعض المعاهد تمنح مزايا مادية للباحثين المتميزين، مما يعزز دورهم ويُسهم في رفع تصنيف المؤسسة.

المعاهد العليا 

وقال غانم  إن المعاهد يمكن أن تتحول إلى مؤسسات تنافس الجامعات حيث أن بعض المعاهد بالفعل تقدم خدمات تعليمية تفوق الجامعات الحكومية والخاصة، وتحظى بسمعة مهنية قوية في سوق العمل، ويُطلب خريجوها بالاسم، ونعمل الآن على تعميم هذا النموذج الناجح من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، وبناء شراكات مع المؤسسات الصناعية، وإطلاق مراكز التوظيف، ما يجعل المعهد مؤسسة تعليمية متكاملة قادرة على تخريج طلاب مؤهلين تنافسيًا.

وشدد على  أن الفرصة سانحة الآن للتميز والمنافسة  فالوزارة تُقدم كل الدعم اللازم لمن يملك الرؤية والطموح. كل معهد يستطيع أن يتحول إلى كيان فاعل إذا استثمر في أستاذه، وباحثه، وطالبه، وشراكاته المجتمعية، ونحن في المجلس الأعلى للمعاهد نعمل على تمهيد الطريق أمام الجميع من أجل بناء معاهد قوية، مؤثرة، تواكب الجمهورية الجديدة وتُسهم في تنمية الوطن، وكل هذه الخطوات تهدف إلى تحويل المعهد من مجرد محطة تعليمية تقليدية، إلى كيان إنتاجي يُسهم في التنمية ويواكب متغيرات السوق ، فالمعاهد العليا لم تعد مجرد خيار بديل أمام الطلاب، بل أصبحت جزءًا من منظومة متكاملة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وصناعة خريج منافس، ومؤسسة تعليمية قادرة على الابتكار والتميز.