بقلم: دعاء رضا محمود

أصبحت قدرة المنظمات على تحقيق أهدافها ورسالتها ورفع قيمتها على المدى الطويل من خلال الأخذ بالاعتبارات البيئية والاقتصاديةٌ بجانب الاجتماعية، هدفاً عالمياً يشغل اهتمام الجميع لإرساء قواعد تحقيقها، ويُعرف ذلك باسم “الاستـدامـة”   .

لذا أصبحت الاستدامة محط اهتمام العديد من المنظات لما لها من تأثيرعلى استمرار المنافسة في سوق العمل، ولأن درجة نجاحها يعتمد على مقدار إسهام هذه المنظمات في تحقيق متطلبات الاستدامة، وهذا يتطلب ترسيخ ثقافة الاستدامة بين العاملين وتحولهم نحو السلوك المستدام لتقليل الفاقد من الموارد المتاحة وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة يصعب تقليدها من قبل المنافسين.

فـمـا هــي الاســتــدامــة ؟

تم تقديم مصطلح الاستدامة لأول مرة في عام 1972م  بمؤتمر البيئة بالأمم المتحدة، وبشكل رسمي من قبل اللجنة العالمية للبيئة والتنمية  (WCED )عام 1987م  بما يسمى بتقرير بروندتلاند، وعرفت الاستدامة بأنها تنميه تُلبي احتياجات الحاضر دون التأثير على احتياجات جيل المستقبل. ومُنذ ذلك الحين أصبحت الإستدامة كلمة رنانة، إلا أن دراسة إستدامة المنظمات لم يبدأ إلا في منتصف التسعينات، حينما توصل إلى اعتبار منظمات المجتمع المفتاح الرئيسي لتنفيذ سياسات التنمية المستدامة (2007 ,Dasgupta). فالإستدامة تشير إلى الاستمرارية والبقاء لفترة أطول.

فالاسـتدامـة فـي نـطاق مـنظمات الأعـمال تـسعى إلـى تـلبية حـاجـات ورغـبات المسـتهلكين وأصـحاب المـصالـح الحـالـيين والمحـتملين، ومـدى قدرة هذه المنظمات فـي تحـقيق الـدمـج بـين الـعوامـل الإقـتصاديـة والـبيئية والإجـتماعـية فـي عـملياتـها، فـضلاً عـن تحـقيقها لـلأربـاح والـنمو واسـتخدامـها لـلموارد الــطبيعية والبشــريــة والمــاديــة بــالــقدر المــناســب دون الإضــرار بــحق الأجــيال الــقادمــة فــي الاســتفادة مــن هــذه الموارد.

ويجب على مـنظمات الأعـمال الـتي تـعمل عـلى تحـقيق الإسـتدامـة تـكون أكـثر فاعلية وإبـتكارًا، فـالإسـتدامـة يمـكن أن تنشـىء نجـاحًـا تجـاريًـا، كما أوضـحها مـؤتمـر قـمة الأرض- عام1992م (فـكرة الـتنمية المسـتدامـة)، وجـعلها مـحور خـطة الـعمل، وأصــبحت الــفكرة مــحور الحــديــث فــي الــعالــم، ولـعل ذلـك يـترتـب عـليه ضـرورة إلـتزام المنظمات بأبعاد التنمية المستدامة وهي (البعد البيئي- البعد الاقتصادي-  البعد الاجتماعي- البعد التكنولوجي)،وفيما يلى يتم استعراض الأبعاد بإيجاز:

 – الــبُعـد الــبيئي:

يـنبغي لـوجـود نـظام بـيئي مسـتدام ضـرورة الحـفاظ عـلى المـوارد الـطبيعية، والاسـتغلال الـرشـيد لأنـظمة المـوارد المتجـددة وعـدم اسـتنفاد المـوارد غـير المتجددة. ولابـد مـن مـراعـاة الـبعد الـبيئي لأنـه يـحافـظ عـلى حـق الأجـيال الـقادمـة لأنـها ليسـت مـلكًا لجـيل واحـد فـقط، وأن الـبعد الـبيئي حالياً أصـبح سـلاح تـنافسـى قـوى.

– الــبُعـد الاقتصــادي:

تـتطلب الـتنمية المسـتدامـة تـرشـيد المـوارد الاقـتصاديـة. قـد تتـعرض المـوارد الـطبيعية غـير المتجـددة للنفاذ وتقنين استهلاك الموارد الطبيعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

فـالـبعد الاقـتصادي لـلتنمية المسـتدامـة يـوضـح الانـعكاسـات الـراهـنة والمـقبلة للاقتصاد عـلى الـبيئة، ومن خلال ذلـك تـأتـي فـكرة “المحـاســبة الــبيئية للموارد الــطبيعية”.

 – الــبُعـد الاجتمـاعي:

يشير هـذا الـبعد الحفاظ إلى حـق المجـتمع مـن خـلال قـيام المـنظمة بـأنشـطة اجـتماعـية إلتزامًا منا بـتقديم تقريرالاستدامة في نهاية الفترة المالية لها واحتوائه على البعد الاجتماعي.

– الــُبعـد الــتكنـولــوجــي:

هــذا الـبعد ظهـر نتيجة للتطورات الـتكنولوجـية وملاحقة المنظمات لمسايـرة الـتقدم الـتكنولوجي، وبالرغم مـن وجود منظمات تعمل عـلى تحقيق أهـداف الـتنمية المسـتدامة، إلا أن بـعض المنظمات قد تكون عائقًا أمام الوصول إلى النتائج المستهدفة لأن السائد هو السلوك والأنشطة غير المستدامة. كمـا نجـد أن المنظمـات الجامعية (القطاع التعليمي) لعبت دورًا حيويًا في الترويج للاستدامة.

ومازال للحديث بقيه عن الاستدامة في الجامعات المصرية.

المراجع:

أمين، رحاب عادل صلاح الدين. (2024). الاستدامة في منظمات الأعمال. مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية، ع141 ، 61 – 66.  مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1491907

Fang, K. (2022). Moving away from sustainability. Nature Sustainability, 5(1), 5-6.‏