بعد الوعود بالربح السريع .. آلاف الضحايا في فخ النصب الإلكتروني

- .. منصة إلكترونية تُغلق أبوابها وتخفي أموال المستخدمين
- خبير تكنولوجيا يكشف طرق الاحتيال الإلكتروني وكيفية الحذر منها
- إيهاب الخطيب: تعرضت للنصب من إحدى المنصات الإلكترونية في 36 ألف جنيه
تحقيق: إبراهيم عاطف – إسراء محمد
تحولت التجارة الإلكترونية إلى ساحةٍ للمخاطر غير المُحسوبة، من وعودٍ بأرباحٍ خيالية تصل إلى أكثر من 100% في أيامٍ، وصولًا إلى منصاتٍ تختفي فجأةً بعد جمع المليارات، فكيف تتلاعب هذه المنصات بمشاعر الضحايا؟ وما الأدوات التي تستخدمها لزرع الثقة الوهمية؟ ولماذا تظل الإجراءات الرقابية عاجزة عن ملاحقة المُتحايلين في الفضاء اللا محدود للإنترنت؟ سنُجاوب على جميع التسأولات.
علامات المنصات الاحتيالية
وعلى هذا النحو، قال الدكتور حسن حامد، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إن المستخدمين يجب أن يتوخوا الحذر، وينتبهوا إلى عدة علاماتٍ تدل على أن منصة التداول قد تكون احتيالية؛ منها: الوعود بأرباحٍ غير واقعية ومضمونة، فهي مؤشرٌ قويٌ على الاحتيال، فالتداول ينطوي دائمًا على مخاطرٍ، بالإضافة إلى نقص الشفافية، وعدم توافر معلوماتٍ واضحة حول فريق العمل، والتراخيص اللازمة، مما يُثير الشكوك، والمراجعات السلبية، وتقارير الاحتيال عبر الإنترنت تحذر من التعامل مع المنصة، كما أن موقع الويب غير الاحترافي والأخطاء اللغوية والإملائية تدل على عدم المصداقية. وأخيرًا، صعوبة سحب الأموال أو طلب رسومٍ إضافية للسحب، يشير إلى وجود مشكلة؛ ليكتشف المُستخدمون هذه العلامات؛ مضيفًا أنه يجب إجراء بحثٍ شاملٍ عبر الإنترنت، والتحقق من التراخيص، وقراءة الشروط والأحكام بعنايةٍ، وتجنب مُشاركة المعلومات مع جهاتٍ غير موثوقة، واستشارة خبراء ماليين قبل الاستثمار.
استغلال التكنولوجيا والإجراءات الأمنية
وأضاف “حامد”، أن المنصات الاحتيالية تستغل التطورات التكنولوجية؛ لجذب المُستخدمين وسرقة أموالهم، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي؛ لإنشاء روبوتات تداول وهمية، وتزييف بيانات السوق، وتقنيات التصيد الاحتيالي لسرقة بيانات المستخدمين، ووسائل التواصل الاجتماعي لحملات إعلانية مضللة، والعملات الرقمية لإخفاء الهوية؛ لتعزيز الأمن السيبراني، فيجب توعية المُستخدمين بمخاطر هذه المنصات، وتطوير التقنيات؛ للكشف عنها وحظرها، وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية وشركات التكنولوجيا، وتطبيق قوانينٍ صارمة؛ لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتطوير برمجيات حماية متطورة.
مسؤولية المنصات الاجتماعية ومحركات البحث
كما أشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية كبيرة في مكافحة المنصات الاحتيالية، قد تكون هذه المنصات مسؤولة قانونيًا إذا ثُبت أنها تُسهل أو تروج للمنصات الاحتيالية، مضيفًا أنه يجب عليها اتخاذ إجراءاتٍ استباقية؛ لمنع استخدامها في عمليات الاحتيال، وحماية المستخدمين؛ لضمان عدم استخدام هذه المنصات في عمليات الاحتيال، كما يجب تطبيق سياساتٍ صارمة؛ لمنع الإعلانات والمحتوى الاحتيالي، وتطوير تقنيات للكشف عن المنصات الاحتيالية وحظرها، والتعاون مع الجهات الرقابية، وتوفير آلياتٍ للإبلاغ عنها، والتوعية الدائمة بمخاطرها.
قصة واقعية لأحد الضحايا
وروى إيهاب الخطيب، أحد ضحايا منصة “هوج بول”، قصته لـ “الشروق نيوز”؛ قائلًا: “سمعت عن منصة هوج بول من خلال أحد الأصدقاء، وبعد أن حدثني أنها منصة استثمارية، وتُعطي أرباحًا عالية، اقتنعت بالفكرة؛ خاصةً بعد أن أراني بعض الوثائق والتراخيص التي تخص الشركة، وأرسل لي رابط الدعوة للاشتراك منه عبر الشركة، وبعدها اتضح لي أن صاحب رابط الدعوة يأخذ 10% ربحٍ على من يدعوهم، وبدأت الاستثمار في المنصة، واشتريت باقة بألف جنيه، وعندما رأيت أن الأمر جادٌ، وأتلقى أرباحًا بشكلٍ يوميٍ من هذه المنصة، بدأت الاشتراك في باقاتٍ أكبر، حتى أن وصل المبلغ الذي استثمرت به إلى 28 ألف جنيه، وكان ربحهم اليومي 1300 جنيه، ذلك مقابل مهمة بسيطة تتم من خلال أبلكيشن يسمى “تدوير آلات”، كنت أقوم به يوميًا، ويتم بعدها تحويل الأرباح يوميًا في حسابي على المحفظة الإلكترونية”.
وأضاف الخطيب: “وكانت لحظة الاحتيال، عندما طرحت هذه المنصة ما يُسمى بـ “صناديق الاستثمار”، وهو صندوقٌ بسعر 4 آلاف، ربحه اليومي ألف جنيه لمدة أسبوع، وصندوق بـ 8 آلاف، ربحه اليومي ألفين جنيه لمدة 10 أيام، فاشتريت الصندوق الثاني، وعلمت أن المنصة تم إغلاقها بعدما حصدت مبالغٍ تقدر بالمليارات، ولم أسترد الـ 28 ألف جنيه، ولا الـ 8 آلاف سعر الصندوق”.