حوار: عمرو وائل

تظل الهجرة غير الشرعية من أبرز القضايا التي تعمل الحكومة على مواجهتها، بالكثير من الإجراءات القانونية والتشريعية، فضلًا عن الجهود التوعوية للمؤسسات المختلفة، وفي هذا الحوار نلتقي اللواء وليد السيسي، مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، في قطاع مباحث الأموال العامة.

  في البداية.. ما تعريف الهجرة غير الشرعية؟

هي الهجرة خارج المعايير التنظيمية للدولة المرسِلة أو دولة العبور أو الدولة المستقبِلة للمهاجرين. ومن وجهة نظر الدولة المستقبلة، فإنها تتضمن الدخول أو الإقامة أو العمل بصورة غير قانونية في البلاد. أما من وجهة نظر الدولة المرسِلة، فهي تنطوي على مخالفة اللوائح والقوانين في حالات مثل قيام الشخص بعبور الحدود الدولية دون جواز سفر صالح، أو وثائق سفر أو غير مستوفي الشروط الإدارية لمغادرة البلاد. إلا أن المصطلح يرتبط أكثر بحالات تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية/ قانونية.

  ما أسباب الهجرة غير الشرعية؟

هناك أسباب عديدة منها الفقر، والانفجار السكاني، والهروب للحصول على اللجوء في بلد آخر، ومستوى التعليم، إلى جانب محاولة الحصول على جنسية أخرى.

  وما مخاطر الهجرة غير الشرعية؟

المخاطر لا تُعد ولا تحصى، منها أن القوارب غير مؤمنة ما يعني الغرق في البحر بسبب الأعداد التي تكون على القارب، فضلا عن أن هذه القوارب ليست صالحة للاستخدام الآدمي، وسهلة الغرق والكسر، خصوصًا حال اصطدام القارب في سفينة أكبر، ما يعني غرقه في دقائق معدودة.

  وما أبرز الطرق للهجرة غير الشرعية في مصر؟

تخرج رحلات الهجرة غير الشرعية بحريًا متجهة إلى السواحل الليبية من ثلاثة منافذ رئيسية في مصر، عبر مراكب الصيد من خلال ثلاث “بؤر” هي مدينة (البرلس- قرية برج مغِيزل بكفر الشيخ- دمياط)، ويحصل المركب على رخصة صيد في المياه الإقليمية لمدة تتراوح بين 15 و20 يوما.

  ماذا وراء تزايد أعداد المهاجرين المصريين مؤخرًا؟

كان من بين المهاجرين أعداد من المصريين تصاعدت وانخفضت معدلات استخدامهم لمسار ليبيا- أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصًا مع عدم صعوبة عبور المصريين للحدود البرية الغربية ودخول ليبيا، لكن المسار إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط عبر السواحل الليبية وصولاً إلى سواحل أوروبا يشهد في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في أعداد المصريين الذين يستخدمونه، إذ أنه وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، كان هناك 117156 مهاجرًا مصريًا في ليبيا بين ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022.

  ما عقوبة الهجرة غير الشرعية في مصر؟

نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، وديننا حثنا على أن لا نرمي بأنفسنا إلى التهلكة.