الدكتورة ميرنا فتحي: التبرع بالأعضاء من الجانب الطبي له شروطه وفحوصاته

نهى زكي: يُمكن للمتبرع رفع قضية في حالة سرقة عضو غير المذكور بالموافقة الكتابية 

إيهاب خورشيد: هناك 3 قوانين تهتم بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

تحقيق: محمد صبحي 

انتشرت بشكلٍ كبيرٍ جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، أو الأنسجة، أو أجزاء أخرى من الجسم، والتي تُستخدم لغرض زراعتها لشخصٍ آخر، وقد يكون الإتجار بالأعضاء من خلال عمليات زرع تتم خارج الأنظمة الطبية الوطنية، فهناك حاجة عالمية، وطلب مُتزايد من أجل الحصول على أعضاء بشرية سليمة لزراعتها للمصابين، كما تتم تلك العمليات للحصول على ربح مادي.

مُنظمة الصحة العالمية

وتُشير الأبحاث وفقًا لمُنظمة الصحة العالمية، إلى أن تجارة الأعضاء غير الشرعية في ارتفاع، ويؤكد أحدث تقرير لمُنظمة النزاهة المالية العالمية، أن التجارة بالأعضاء غير المشروعة تُجني أرباحًا بين 600 مليون دولار، إلى 1.2 مليار دولار سنويًا في العديد من البلدان.

أسباب بيع الأعضاء

وتعد إحدى الأسباب الرئيسة للأشخاص الذين يبيعون أعضائهم، هو تسديد الديون؛ حيث يُسافر السُياح إلى البُلدان الفقيرة من أجل زرع أعضاء مُقابل مبلغ مالي؛ لأنهم يعلمون أن بعض الفقراء هم في أشد الحاجة إلى المال، في حين أن هناك بعض مؤيدي تجارة الأعضاء يقولون إنه يُساعد على إنقاذ بعض الناس من الفقر، من خلال تقديم التعويض إلى الجهات المانحة، ووفق بيانات من منظمة الصحة العالمية، فإن الفقراء في الدول النامية هي الفئة الأساسية المُستهدفة من قِبل تجار الأعضاء غير المشروعين.

شروط التبرع بالأعضاء

ويوجد للاتجار بالأعضاء شقين: شق قانوني، وشق آخر طبي، فالنسبة “للشق الطبي” ذكرت  الدكتورة “ميرنا فتحي” العاملة بإحدي مراكز التدريب الطبي، أن الشروط الواجب توافرها في حالة للتبرع، هي أن تكون فصائل الدم قابلة للتبرع من وإلى بعضها، وأن يكون المتبرع صحيح الجسد وغير مريض بأي مرض مناعي أو سرطان من أي نوع، وأن تكون أجهزة جسمه تعمل بشكلٍ جيد وغير مُستهلكة، وذلك يقلل من نسب رفض جسم الزارع لعدم قبول العضو، وتتم الزراعة بنجاح.

أعضاء التبرع

وأضافت أن أسباب التجارة بالأعضاء ترجع إلى أن هناك أعضاء يمكن للفرد العيش بدونها، لوجودها مُتكررة في الجسم البشري؛ مثل: الكلى، أو الرئتين، وحتى الكبد يُمكن اقتطاع جزءًا منه وزرعه في جسد آخر، بالإضاف إلى الحاجة إلى المال في بعض الأحيان، فتلجأ بعض الأفراد إلى التفريط في أجزاء من جسدها بمقابل مادي؛ مشيرةً إلى أن تكرار الأعضاء في الجسم لا يعني عدم أهميتها؛ لكن يُمكن للإنسان أن يعيش بعضوٍ واحدٍ منها فقط

الشق القانوني للتبرع

واستكملت “فتحي”، أما بالنسبة “للشق القانوني”، فيوجد العديد من المواد القانونية تُجرم تجارة الأعضاء، منها المادة 19، التي تنص على المعاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه، كل من نقل عضوًا بقصد الزرع أو بطريقة التحايل أو الإكراه، وتصل للسجن المُشدد أو الإعدام.

نص القانون

وذكر بعضٌ من القانونيين، أن القوانين التي تنظم عملية التبرع هي، القانون 5 لعام 2010م بشأن تنظيم عملية زرع الأعضاء البشرية في جميع الأحوال، ويجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يُقبل التبرع من طفل، حتى إذا وافق أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يُقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، حتى إذا وافق من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا.

جواز تبرع الأطفال

ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل، ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين، أو الأبناء، أو فيما بين الأخوة، ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما، في حالة وفاة الثاني أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها، وفي جميع الأحوال يجوز للمتبرع، أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله.

التبرع بالاتفاق

ومن جانبها، قالت المحامية “نهى زكي”، إنه حين تبرع شخص بعضو وقاموا بسرقته، يجب أن يكون هناك موافقة كتابية أولًا على التبرع بعضوٍ واحدٍ والإمضاء عليها من قِبل المُتبرع، وفي حين مُخالفة المستشفى للعقد المُتفق عليه من الطرفين، يُمكن للشخص رفع قضية وسيقومون بفحصه ليعرفون ما الأعضاء الغير موجودة، ويتم إثباتها وإرجاع حقه، وفي حالة إخلال أحد الطرفين بالاتفاق في شراء عضو، أو بيعه، هنا يتعامل الطرفين أنهم قاموا بالمُتجارة وستقع العقوبة على الطرفين.

بلاغ للنائب العام

وأضاف المحامي “إيهاب خورشيد”، مُستشار مؤسسة خورشيد للاستشارات القانونية، أن القوانين التي تُجرم عملية التجارة بالأعضاء، هي قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧م، بإصدار قانون العقوبات، والقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠م، المُعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٧م، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، مشيرًا إلى أن الإجراء المُتبع في حالة سرقة عضو آخر من جسم المُتبرع، هو تقديم بلاغ للنائب العام ضد المُعتدي عليه، وذلك بالتعدي على عضو بشري مع الأخذ في الاعتبار لتمكين النيابة العامة من عرض المريض على مصلحة الطب الشرعي لإجراء الكشف عليه.