الرئيسية / تقارير وحوارات / سقوط عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالعمرانية

سقوط عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالعمرانية

ضبطت مباحث الجيزة، تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها بين عملائه بالعمرانية، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وكشف عن مصدر حصوله عليها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، عن ترويج عاطل لمواد مخدرة على عملائه بدائرة القسم.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عدد من أشرطة الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه.

حرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

شاهد أيضاً

التضامن الاجتماعى: تدريب 120 ألف طالب وطالبة بمشروع مودة فى 8 جامعات مصرية

أكدت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن إطلاق مشروع مودة جاء بسبب ما كشفته مؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول حدوث 198 حالة طلاق فى عام 2017، وزيادتها فى عام 2018 إلى 211 ألف حالة طلاق وذلك بعد أن كانت فى عام 2000 62 ألف حالة طلاق فقط، موضحة أن المشروع قام بتدريب 120 ألف طالبة وطالبة فى 8 جامعات مصرية.