الحكومة: حبس سنة وغرامة 200 ألف جنية لتصوير الجلسات بدون تصريح

كتب : محمد ثروت

وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على أن كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء إنعقادها بأي وسيلة كانت بدون تصريح من رئيسها.

وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على مائتي ألف جنية.

ويأتى ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم  في القضايا التي يحاكمون بها حماية لهم.